بعد تصديق الرئيس السيسي.. فئة من العقود لا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم

منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين الماضي، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بهذا اليوم قرار الرئيس السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب، يهتم الآلاف بمعرفة آخر مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم، وما إذا كان هناك فئات لا يطبق عليها

وفي 2 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، كشف عن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى فئة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم صدر كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024، نص على العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت، ما كان يقتضي معالجة الأمر وهو ما تحملته

وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، الأربعاء: «قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية، ومشكلة انهيارات العقارات لعدم الصيانة، وأيضا يعالج أزمة الثروة العقارية المهدرة».

وحول الحدود الفاصلة بين القوانين، قال إن القوانين الصادرة بعد 31 يناير 1996، أو بعدها، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم (هذه الفئة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم)، مهما كانت مدتها أو قيمتها سارية، والعقد شريعة المتعاقدين التفاصيل: وزير المجالس النيابية: كل العقود التي أبرمت بعد يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، الإثنين الماضي، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة، ونُشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره

وينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، المنظمين لتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انقضاء تلك المدد.