كتبت / سعاد بدوي
تعمل مصر على تعزيز الإطار الرقابي لسوق التمويل الاستهلاكي، الذي توسع خلال السنوات الأخيرة، بإصدار أول دليل شامل يجمع القواعد المنظمة للنشاط في مرجع واحد، وذلك بعد أزمة مدرسة “جلوبال بارادايم” التي كشفت عن تمويلات سجلت بأسماء أولياء أمور دون علمهم، وأعادت تسليط الضوء على إجراءات التحقق من هوية العملاء وتوثيق عقود التمويل وتسجيل المديونيات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل ليجمع القواعد والمتطلبات المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي، من إجراءات التأسيس والترخيص وهيكل المساهمين والحوكمة، إلى ضوابط منح التمويل وتقييم الجدارة الائتمانية والإفصاح عن التكلفة والمخاطر، فضلًا عن المتطلبات المالية والتكنولوجية وحماية العملاء.
وتتواصل في الوقت نفسه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في أزمة “جلوبال بارادايم”، بعدما تقدم 66 ولي أمر بشكاوى بشأن تمويلات وقروض ظهرت بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، وما ترتب عليها من مديونيات وآثار سلبية على سجلاتهم الائتمانية.
بلغت قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغت نحو 321 مليون جنيه (نحو 6.3 مليون دولار)، وسجلت اسميًا لصالح 619 ولي أمر من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع إمكانية وجود أكثر من عقد للعميل الواحد.
وأظهرت التحقيقات وجود أدلة على قيام بعض العاملين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات مرتبطة بالتمويل، كما كشفت عن أدلة بشأن قيام مسؤولين في شركة تمويل بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مالك المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما قررت منع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، كذلك شمل القرار عددًا من مسؤولي شركة التمويل والمساهمين فيها وموظفين إداريين بالمدرسة.
وفي هذا السياق، يضع الدليل الجديد قواعد أكثر تفصيلًا لمختلف مراحل عملية التمويل، بدءًا من تأسيس شركات التمويل وترخيصها وتحديد رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة ومجالس الإدارة والوظائف الرئيسية واللجان ونظم الرقابة الداخلية، وصولًا إلى ممارسة النشاط وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وقيد الفروع.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الرقابة تشمل مختلف مراحل العلاقة بين شركات التمويل والعملاء، بداية من الإعلان والإفصاح عن شروط التمويل وتكاليفه، مرورًا بتقييم الجدارة الائتمانية وإبرام العقود، وصولًا إلى إدارة التمويل وحماية بيانات العملاء.
وتشمل قواعد التعامل مع العملاء ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح، بحيث يحصل العميل على معلومات واضحة ودقيقة عن التمويل، بما في ذلك جداول السداد والتكاليف والرسوم والمزايا والمخاطر، مع حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.
