باحث مصري يدعو لتشكيل إطار مؤسسي متكامل لتمثيل الشباب في “بريكس”

وقال الباحث المصري في تصريحات لـRT إنه في ظل التوسع المتسارع لتكتل “بريكس” ليشكل أحد أعمدة النظام العالمي الجديد، تبرز إشكالية محورية تتعلق بغياب إطار مؤسسي متكامل لتمثيل الشباب في هذا التحالف الاستراتيجي.

وأكد أنه مع انتهاء أعمال قمة “بريكس” في ريو دي جانيرو، وانضمام أعضاء جدد مثل مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا، يطفو على السطح سؤال جوهري حول مدى إشراك الجيل الذي سيتحمل مسؤولية قيادة هذا التكتل في المستقبل.

ونوه الباحث المصري بأن الواقع المؤسسي يكشف عن تباين صارخ بين دول التكتل في معالجة ملف الشباب، حيث تتراوح النماذج بين وجود وزارات مستقلة وهيئات متخصصة من ناحية، وغياب شبه تام لأي كيان رسمي معني بالشباب من ناحية أخرى. فبينما تمتلك روسيا “الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب” كمؤسسة حكومية مستقلة، تعتمد الصين على “عصبة الشبيبة الشيوعية” التابعة للحزب، في حين تفتقر دول مثل البرازيل وإثيوبيا إلى أي وزارة متخصصة للشباب.

وأكد أن بعض الدول تظهر نماذج أكثر تطوراً في هذا المجال، حيث تمتلك مصر وزارة للشباب والرياضة فاعلة على المستويين المحلي والدولي، كما أقامت الإمارات “المؤسسة الاتحادية للشباب” و”مجالس الشباب المحلية” كنموذج مبتكر لإشراك الشباب في صنع القرار. إلا أن هذا التفاوت الهيكلي يخلق تحديات جسيمة أمام توحيد الرؤى والسياسات الشبابية على مستوى التكتل، ويضعف من قدرته على صياغة أجندة شبابية مشتركة.

وأشار عراقي إلى أن آثار هذا الغياب المؤسسي قد يؤدي إلى تشتت السياسات والبرامج الشبابية، وصعوبة التنسيق بين الدول الأعضاء لتنفيذ مشاريع مشتركة

واختتم تصريحاته قائلا إن في مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لإنشاء إطار مؤسسي موحد للشباب داخل تكتل “بريكس”، يشمل مجلساً وزارياً دائمياً، ونقاط اتصال رسمية في كل دولة، ومنصة رقمية لتبادل الخبرات. فالتوسع الكمي والنوعي للتكتل يجب أن يقابله استثمار مماثل في العنصر البشري الذي سيتحمل مسؤولية قيادته في المستقبل، وإلا فإن هذا التحالف الطموح قد يجد نفسه يعاني من أزمة شرعية واستدامة على المدى البعيد