كتب ـمحمد شعبان
كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عن توقعات الصندوق لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات المقبلة، تشمل التضخم والدين العام واحتياطات النقد الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، متأثراً بزيادات أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التباطؤ إلى 13.2% بنهاية العام المالي الحالي.
وبحسب توقعات الصندوق، من المنتظر أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 5.3% بنهاية العام المالي 2030 – 2031.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع الصندوق ارتفاع معدله إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 – 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 70.8% بحلول العام المالي 2030 – 2031.
كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن تواصل نموها لتصل إلى 72.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2030 – 2031.
