كتب د / حسن اللبان
وتوقع عبد الوهاب أن ترتفع الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصا وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتوقع عبد الوهاب أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصًا مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، لافتًا إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 8% بنحو 800 نقطة أساس خلال 2022، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أولى اجتماعاتها في عام 2023 خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية من جديد غدا الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023 لحسم مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم محليا.
