كتب د / حسن اللبان
نشرت القوات المسلحة المصرية شهادات مصورة لعدد من العناصر عقب الحملة الأمنية الموسعة التي نفذت في المنطقة الجنوبية لإحباط عمليات تنقيب غير شرعي عن الذهب والتهريب.
وكشفت الحلقة الأولى من سلسلة “درع الجنوب” كواليس نجاح القوات في قطع خطوط الإمداد عن العناصر المتورطة في أعمال التنقيب غير الشرعي عن الذهب، والإجراءات القانونية والإنسانية التي اتُخذت بحق المستسلمين.
أعلن ذلك المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عتمان، مؤكدا أن التعامل مع جميع من سلموا أنفسهم تم في إطار قانوني كامل ووفقاً للمعايير والمواثيق الدولية، بما يضمن فرض الأمن والاستقرار مع الحفاظ على حقوق الأفراد.
وأظهر الفيديو شهادات لعدد من المستسلمين بينهم عناصر سودانية أكدوا أنهم تلقوا معاملة إنسانية بعد استسلامهم، كما وجهوا نداءات إلى بقية الموجودين داخل مناطق التنقيب غير الشرعي للإسراع في تسليم أنفسهم.
ودعا أحد العناصر السودانية زملاءه المتواجدين داخل أماكن التنقيب غير الشرعي إلى سرعة تسليم أنفسهم، مؤكدا أنهم تلقوا معاملة إنسانية جيدة بعد استسلامهم، قائلا: “الحكومة المصرية أكلتنا وشربتنا، ومفيش حد ضربنا أو تجاوز في حقنا”.
كما أشار عنصر آخر إلى أن المشكلة الأساسية داخل مناطق التنقيب كانت تتمثل في وجود عناصر مسلحة كانت تمنع المنقبين من مغادرة المواقع، مناشدا الموجودين داخل تلك المناطق بالخروج وتسليم أنفسهم للقوات المسلحة المصرية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الحملة الأمنية الواسعة التي أعلنت عنها القوات المسلحة المصرية مؤخرا في المنطقة الجنوبية، والتي استهدفت أوكار وعصابات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، إلى جانب العناصر المسلحة المتورطة في تأمين هذه الأنشطة غير القانونية بالقرب من المناطق الحدودية.
وأكدت القوات المسلحة في بيانها بشأن الحملة أن العملية أسفرت عن فرض السيطرة الكاملة على عدد من المناطق، وقطع طرق الإمداد والتموين، وضبط كميات من المعدات المستخدمة في أعمال التعدين غير المشروع.
وأكدت القوات المسلحة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار جهود الدولة لحماية الثروات التعدينية، وتأمين الحدود، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تمثل تهديدًا للأمن القومي.
وشددت القوات المسلحة على مواصلة عملياتها الأمنية في المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، ومنع استغلال المناطق الحدودية في أي أنشطة غير مشروعة، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان خلال تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية.
