كتب د / حسن اللبان
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، “رفضها محاولة مصر لتدويل ملف سد النهضة”، مؤكدة أن “مياه النيل ملف خاص بدول الحوض”.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “أديس أبابا لديها الحق في استخدام مواردها الطبيعية”، مؤكدة أن “إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة وستقوم باستكماله حتى يرى شعب إثيوبيا النور”.
وأضاف البيان، أن “إثيوبيا تسعى لجعل سد النهضة مشروعا تكامليا مع مصر والسودان”.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة خلال الشهر الجاري، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
كما قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه “لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات”.
وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إلى أنه أوضح لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن هناك جهودا بذلت على مدار 10 سنوات، بشأن التفاوض حول أزمة سد النهضة، والتي شملت حرصا مصريا على إيجاد حل مناسب عبر التفاوض مع الإثيوبيين.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
