عاجل

السيسي يلقى خطاب مهم يوم الثلاثاء
# وجع
مكملات غذائية للوقاية من أمراض خطيرة
لواء مصري يعلق على جدية ماكرون إرسال قوات لأوكرانيا للقتال ضد روسيا
كتائب “القسام” تعلن أنها فجرت منزلا تم تفخيخه بقوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح
بعد الفشل فى تدمير حماس وتحرير المحتجزين.. انقسامات عنيفة تضرب إسرائيل
# وداد حمدي في ذكراها …
صحيفة أمريكية تكشف سبب قطع العلاقة بين نجم هوليوود توم كروز وعارضة الأزياء الروسية إلسينا خيروفا.
الجيش السوداني يسيطر بشكل كامل على أم درمان القديمة بعد معارك طاحنه
مصر الدكتور حسام موافي : الغباء ظاهرة ليس لها حل
الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة الفلسطينية التي ستؤدي اليمين الدستورية أمامه
خطه عاجلة لحل أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة وحسام حسن مدرب منتخب مصر
الشيخ علي جمعة : الإنسان يسأل  نفسه “هو ربنا بيحبني ولا لا
مصر : إنشاء ميناء بحري جديد في طابا وإسرائيل تترقب
مصر تسجل أقل معدل للنمو السكاني منذ 50 عاما

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة يطمئن الرأى العام بتحسن المعاشات

كتبت: عفاف فؤاد

سلط الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسات العامة الأخيرة، الضوء على أحد مزايا قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، موجهاً رساله طمأنه حول تحسن المعاشات لاسيما مع تطبيق القانون الجديد الذى سبق وإصدره الرئيس بعد موافقة البرلمان عليه والذى يعمل على فض التشابكات المالية.

وتعد أحد النقاط الجوهرية التى تصدى لها القانون كانت قضية فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).

وضع القانون إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد لترسيخ أحد أهم المبادئ التى استحدثها المشروع، حيث ” تنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة”، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الإجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى إهتمام أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حيث رأعي في هذا الشأن ما يأتي :

1- حماية أموال التأمينات ركيزة أساسية في مجال فض التشابك بينها وبين أي أموال مملوكة لأي جهة أخرى فهى فى الأصل أموال مملوكة ملكية خاصة للممولين والمستفيدين بها يتم التعامل معها بين جميع جهات الدولة على هذا الأساس، وفي ذات الوقت لابد من تمتعها بكافة أشكال الحماية والضمان التي تتمتع بها الأموال العامة ولا يقتصر ذلك على أصل رأس المال بل عوائدها كذلك، على أنه لا يتم التصرف في أى منها إلا في الأغراض التى أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

2- لا يلتزم الصندوق إلا بأداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام مشروع القانون على أن تلتزم الخزانة العامة بعيدًا عن أموال التأمينات بأي زيادة تقرر للمنتفعين بأحكام هذا المشروع تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة، وتيسيرًا على المنتفعين الذين تقرر لهم زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة على النحو السابق أجاز مشروع القانون تفويض الهيئة في صرف هذه الزيادات نيابة عن الخزانة العامة، على أن تقوم الخزانة العامة بسداد كافة المبالغ التي أديت نيابة عنها خلال مهلة محددة بشهر كحد أقصى من تاريخ الصرف، كما تلتزم بسداد فائدة عن المبالغ التي تتأخر في سدادها عن هذا الموعد اعتبارًا من تاريخ الصرف وليس من تاريخ انتهاء المهلة وتقدر هذه الفائدة بمتوسط العائد على أذون وسندات الخزانة خلال نفس المدة التي تتأخر فيها.

3- أحد أهم المبادئ المستحدثة بهذا المشروع هو فض التشابك المالي بين الخزانة العامة وبين الهيئة، هذا التشابك الذي أدى إلى تراكم مبالغ ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها لغياب التنظيم التشريعي لفض هذا التشابك وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ.

وفي إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ صدور القانون فقد حصر مشروع القانون الالتزامات التي تلتزم بها الخزانة العامة وقدم جدولة لهذه المبالغ مقرراً إلتزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ، وألزم المشروع استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام تنفيذ ذلك بعد عرض وزير المالية والوزير المختص بالتامينات الاجتماعية.

4- ألزم مشروع القانون إعادة النظر في قيمة القسط لتحديد مدى كفايته لتحقيق الأهداف التي دعت إلى تحديده في مدى زمني لا يتعدى الثلاثين عامًا من خلال دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بأكمله، وإذا انتهى الأمر إلى زيادة قيمة هذا القسط يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريع لتنفيذ ما انتهت إليه الدراسة.

5- التزام الخزانة بإداء قيمة القسط بصورة شهرية دورية مع فرض غرامة مالية على الخزانة العامة في حالة التأخير اعتبارًا من تاريخ الصرف، وحتى تاريخ السداد وتقدر هذه الغرامة بمتوسط العائد الذي تحصل عليه الخزانة من إصداراتها من الأذون والسندات خلال نفس المدة التي تتأخر فيها.

6- وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

7- إيجاد آلية تشريعية لكفالة وضمان استئداء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة يعد أحد أهم ضمانات تحصيل هذه المبالغ، لذلك ألزم مشروع القانون الخزانة العامة بتقديم تقرير يفيد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية