كتبت: عفاف فؤاد
قررت مساء اليوم، هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا “دائرة الإرهاب” بالفيوم، تجديد حبس “ع.ش” وكيل وزارة التموين بالمحافظة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بطلب رشوة مقابل عدم التعنت في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصرى.
الحكم صدر برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.
وقائع الدعوى، تعود إلى تقديم “م.م” مدير عام الشئون التجارية والتسويق بالبنك الزراعي المصري قطاع الفيوم، بلاغا في 7 يوليو الماضي، إلى هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ضد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حينذاك، يتهمه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة منه، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصرى بالفيوم، وتحرير محاضر ضد أمناء الشون بالبنك بوجود مخالفات تشوب إجراءاتهم.
ووفقا للتحقيقات، قال مقدم البلاغ، في بلاغه للهيئة، اختصاصي الوظيفي الإشراف على إجراءات استلام القمح من المزارعين وتخزينه، وكذلك إجراءات تسليمه للمطاحن خلال الموسم الخاص بالقمح، وأنه منذ 10 أيام، طلب وكيل الوزارة وقتها، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بواسطة “أ.أ” موظف بالبنك الزراعي المصري، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك، الخاضعة لإشرافه، والتي تحتوي على 40 ألف طن من القمح يتم تسليمها تباعا للمطاحن من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة، لاستخدامها في إنتاج الخبز المدعم، وأن من صلاحيات وكيل الوزارة واختصاص المديرية، التفتيش على الشون التابعة للبنك.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن الواقعة، أن مقدم البلاغ من مركز إطسا، ويختص بالإشراف على إجراءات إستلام القمح من المزارعين وتخزينه، وإجراءات تسليمه للمطاحن خلال موسم القمح، وأن المبلغ ضده، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وهو من إحدى مراكز محافظة المنوفية، ومسئول وظيفيا عن الإشراف والتوجيه لمرؤوسيه بشأن اتخاذ إجراءات التفتيش على الشون بمحافظة الفيوم، ومتابعة أعمال استلام القمح من المزارعين وتخزينه بها، وكذلك إجراءات تسليمه من الشون للمطاحن، ومطابقة العهد من واقع الدفاتر على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، ورئاسة لجنة استلام وصرف القمح للمطاحن.
وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية، عن أن “أ.ع” موظف البنك الزراعي المصري بالفيوم، الوسيط في واقعة الرشوة، أنه اعتاد التوسط في وقائع مخالفة للقانون بين المبلغ ضده وأصحاب الشون والمسئولين عنها لتسهيل إجراءات التفتيش والمتابعة لأعمال تشوين وتسليم القمح بالشون الخاصة بهم، وأن المتهم طلب مبالغ مالية من مقدم البلاغ، على سبيل الرشوة، مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون الخاصة بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، محل إشراف الأخير، وعدم تحرير محاضر ضد أمناء الشون بالبنك بوجود مخالفات تشوب إجراءاتهم، بوساطة موظف البنك.
وأكدت التحريات، صحة الواقعة، وبعد استئذان النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام، ألقي القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة الكلية للتحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، 15 يوما، ثم تم التجديد 45 يوما، وبعرض المتهمين على محكمة الجنايات، أصدرت قراراها المتقدم.
