كتبت: عفاف فؤاد
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15يناير2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول لمدة 10 دقائق على أسهم 19 شركة لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
و بالترتيب الشركات التى تم إيقاف تداولها هى: الحديثة للمواد العازلة، دايس للملابس الجاهزة، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ليسيكو مصر، مطاحن مصر العليا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاسكو سميثكلاين، أسيوط الإسلامية الوطنية للتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.
واستحوذت المؤسسات على 50.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.53%وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.6 مليون ورقة مالية بقيمة 529.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.01%، والعرب على 8.33% خلال جلسة تداول اليوم.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص 3 شركات وهى: قرطبة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الجزيرة لتداول الأوراق المالية، ريدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :”يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
كشف الدكتور محمد عمران, رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير على إجراء تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.
وقال رئيس الهيئة إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر فى مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى ( Doing Business Report ) وذلك بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديرى الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التى تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك فى التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.
