مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية

كتب / حسن اللبان

اندلعت مواجهات بين متظاهرين  يوقوات الأمن اللبنانية، وم الثلاثاء، أمام المصرف المركزي في العاصمة،بيروت وسط احتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد، وبحسب ما أفادت مصادر، فإن القوات الأمنية حاولت تفريق المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم، وسط بيروت.وأشارت المصادر إلى أن متظاهرين عمدوا إلى تحطيم واجهات محال تجارية ومصارف في شارع الحمرا الرئيسي ببيروت، وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على” تويتر” أن بعض “المشاغبين” في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي. وأضافت أن “المشاغبين” حاولوا الدخول إلى باحة المصرف، وقاموا برشق الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا. وتحدثت قوى الأمن عن إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب، داعية المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.

وكان إشكال وقع أمام مصرف لبنان بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين بعد محاولة بعضهم تكسير الجدار لدخول باحة المصرف الداخلية. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سقط عدد من الجرحى نتيجة المواجهات المستمرة بين محتجين أمام مصرف لبنان وبين عناصر القوى الأمنية، وسادت حالة من الهرج والمرج بعد محاولة العناصر الأمنية فتح الطريق الذي أغلقه المحتجون بمستوعبات النفايات والتي أضرموا فيها النيران احتجاجاً على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان والتأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم.

وفي وقت سابق، قطع محتجون الطريق أمام جمعية المصارف في الجميزة بالإطارات والأخشاب المشتعلة، كما تم قطع الطريق عند جسر الدورة بالاتجاهين.ميدانياً، استعاد الحراك زخمه اليوم، بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات المتقطعة والتي لم تكن تجتذب أعداداً كبيرة.وعاود المحتجون اليوم قطع الطرقات في بيروت وفي عدد كبير من المحافظات. ووقعت اشتباكات على جسر الرينغ المحوري في بيروت بين الأمن والمحتجّين.كما قطع المحتجون عدة طرق في طرابلس والكورة وحلبا والبقاع، وأغلقوا مرافق عامة في صيدا.

يأتي هذا بعد أن اقتحم محتجون فجر اليوم المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي، في منطقة الحمرا ببيروت، مرددين شعارات منددة بسياسة المصرف. وقد منعتهم قوات الأمن من التقدم نحو المبنى.وكان الحراك قد دعا إلى “أسبوع غضب” يشمل الإضراب العام وإقفال الطرقات. وفي هذا السياق أكدت وسائل إعلام محلية أن المحتجّين “أمهلوا المسؤولين 48 ساعة لتأليف الحكومة قبل إعلان الإضراب العام” في البلاد.وقال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، الثلاثاء، إن “بعض العراقيل” حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان متوقعاً الأسبوع الماضي، في وقت عاود الحراك نشاطاته في الشارع عبر قطع الطرقات والاحتجاجات المتنقلة.

وقال عون، في كلمة ألقاها خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي، إن لبنان يدفع الآن “ثمن 30 عاماً من السياسات المالية الخاطئة”، وأضاف: “المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة”.وأكد الاستمرار “في بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة”، مشدداً على تقديم “المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر”، وأضاف عون: “لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك”.

ورأى الرئيس اللبناني أن “الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية وانعكس سلباً على الأمن.. الأزمة أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة بجميع أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّماً لافتاً في خفضه في العامين المنصرمين”.كما شدد على أن “الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمّنوا المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير”.وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الثلاثاء، إنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه.

وأضاف الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر “فلا مشكلة” بالنسبة إليه، وأكد الحريري، في حديث مع الصحافيين، أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث التقصير في المهام.كما أكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة “وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة”.

وأشار إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بعملها، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى أشخاص متخصصين ومتمكنين من حكومة إنقاذ.وأكد أنه يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لكي تتمكن من الحصول على الثقة “والمطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس وثقة البرلمان وثقة المجتمع الدولي لكي تكون فاعلة ولا شروط أخرى لدينا”.

وأشار إلى أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بالسياسات نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة، “وهذه الأولوية وكل الكلام عن حصص وثلث معطل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصحة”.ومنذ تكليفه بدعم رئيسي من ميليشيا حزب الله وحلفائها، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حتى الآن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.