كتب / حسن اللبان
وأشار كدواني في تصريحات لـ RT، اليوم الخميس، إلى أن “وزراء الخارجية بالدول الخمس أكدوا عدم أحقية تركيا في مطالبها لفرض مركز قانوني لا يتفق وأحكام القانون الدولي والبحري بما يعطيها حق المشاركة في ثروات الغاز الطبيعي المكتشف شرق المتوسط ويعطيها منافع مادية بصورة غير مشروعة”.
وأوضح أن “مناطق الغاز شرق المتوسط تتبع وفق أحكام اتفاقية لوزان 1923 لدولة اليونان، وهي صاحبة الحق في ذلك بموجب القانون الدولي في استغلال ثروات تلك المنطقة التي تبعد عن شواطئ الجزر التابعة لها مسافة 200 ميل بحري”.
ونوه بأن الأمر الآخر هو أن “تدخل تركيا العسكري والسياسي في الشأن الليبي يضر بالأمن القومي الليبي والعربي ودول جنوب الصحراء، لأنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بدعم المليشيات المسلحة المتطرفة لارتكاب عدائياتها في دول الجوار الليبي، وامتداد ذلك إلى أوروبا بالإضافة لجعل المنطقة مخلخلة أمنيا”.
وكانت وزارة الخارجية التركية، قد شددت على أن البيان الصادر عن اجتماع القاهرة الوزاري حول التطورات في شرق الأبيض المتوسط، “مبني بالكامل على أطروحات غير واقعية”.
وقالت الوزارة إن مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، “متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان”، مشيرة إلى أن هاتين المذكرتين تعدان بمثابة “رد على الأطراف الساعية لتجاهل تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط”.
