كتبت: عفاف فؤاد
يستضيف سامح شكري، وزير الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً الأربعاء المقبل بالقاهرة، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
عندما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات بشأن الحدود البحرية فى البحر المتوسط، بدأت الأزمة الليبية، بخلاف التعاون الأمني والعسكري، مع المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، وهو الاتفاق الذى آثار انتقادات عربية ودولية واسعة لمخالفته بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى عام 2015 بين الأطراف الليبية والذى لا يمنح السراج الحق فى توقيع اتفاقيات دولية منفردة دون موافقة البرلمان.
وبعد توقيع الاتفاق، وبذريعة التعاون الأمني أعرب أردوغان فى تصريحات متكررة عن استعداده دعم المجلس الرئاسي الليبي عسكرياً متى طالب ذلك.
وفى 27 ديسمبر، طالبت حكومة السراج دعم عسكري تركي وهو ما رحبت به أنقرة، لتقدم حكومة أردوغان مذكرة للبرلمان طلباً لتفويض بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.
وفى جلسة تاريخية، ظهر السبت، 4 يناير، انعقد البرلمان الليبي ليتخذ عدة قرارات حاسمه فى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، لعدم عرضها على البرلمان ومخالفتها الإعلان الدستوري، كما قرر البرلمان إحالة الموقعين على الاتفاقية إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمي بداية من السراج وحكومته، مع مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وأخيراً قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها فى الأراضي الليبية، وتفويض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لدحل المليشيات الإرهابية.
