كتبت: عفاف فؤاد
قرر المجلس السيادى فى السودان فى اجتماع طارئ, فى ظل أحداث العنف التى شهدتها الولاية، إرسال قوات بولاية غرب دارفور للسيطرة على الأوضاع الأمنية.
وكان قد أعلن مسار دارفور فى الجبهة الثورية السودانية، تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية فى جوبا , بسبب أحداث عنف شهدتها ولاية غرب دارفور.
وقال مسار دارفور التفاوضى، فى بيان له اليوم الاثنين، “ظل مسار دارفور يتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التى وقعت بمدينة الجنينة والتى راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى”.
وقرر المسار تعليق التفاوض فى مسار دارفور إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق فى الجرائم المرتكبة فى حق المواطنين وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأدان مسار دارفور هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مطالبا الحكومة الانتقالية بالقيام بواجبها الكامل فى حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن.
وكانت الحكومة السودانية، ومسار دارفور فى الجبهة الثورية السودانية تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية،قد وقعا فى جوبا السبت الماضى، اتفاقا إطاريا، يُحدد مبادئ التفاوض بين الجانبين.
وحضر مراسم التوقيع الوساطة المشتركة من جنوب السودان وتشاد، ووقع عن الحكومة السودانية عضو مجلس السيادة، الفريق الركن شمس الدين كباشى، وعن لجنة الوساطة توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس وفد الوساطة، وعن الحركات الممثلة للمسار، احمد محمد دبك أمين التفاوض بحركة العدل والمساواة، ومحمد بشير عبدالله عن “حركة تحرير السودان, جناح منى أركو مناوى، ومبارك بخيت إبراهيم عن تجمع قوى تحرير السودان، ونمر عبد الرحمن نمر رئيس المجلس الانتقالى لحركة وجيش تحرير السودان.
ونقل بيان لمجس السيادة الانتقالى عن كباشى، قوله أن التوقيع على الاتفاق يؤكد عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية خلال هذه المرحلة، وتلبية تطلعات ثورة ديسمبر.
وقال كباشى، ستشهد الأيام القليلة القادمة الوصول إلى اتفاق شامل فى مسار دارفور، وفى كل المسارات.
وأكد قلواك أن التوقيع على الاتفاق الإطارى لمسار دارفور يدفع بعجلة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى مراحل متقدمة.
كما أكد الدكتور يوسف الضى، وزير ديوان الحكم الاتحادى السودانى، أن التوقيع على الاتفاق الإطارى لمسار دارفور يمثل خطوة كبيرة نحو حل قضايا الاقليم، عبر الحوار الجاد والصادق من أجل السلام الشامل والعادل بالبلاد.
ووصف أمين التفاوض بحركة “العدل والمساواة” أحمد محمد دبك، التوقيع بأنه مدخل حقيقى للتفاوض حول القضايا الجوهرية للمسار ومناقشة تفاصيل قضايا النزاع ومعالجة افرازات الحرب لتأسيس بناء ديمقراطى يؤسس للانتقال السلمى للسلطة.
