كتبت: عفاف فؤاد
قال الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن النشاط الاقتصادى وبيئة الاستثمار تتأثران بشدة بمدى النجاح في صنع السياسات العامة الاقتصادية، لافتا أن صنع السياسة العامة يمر بعدة مراحل تتضمن تحديد الأهداف ووضع التشريعات اللازمة وتليها إصدار القرارات التنظيمية ثم متابعة سلامة تنفيذها.
وأكد شريف سامى, أنه لا يكفى وجود سياسة وأنما هناك عدة عناصر مطلوبة لنجاحها وتحقيق أهدافها، أول تلك العناصر هو التوقيت، فسرعة البت في أي مسألة وتنظيمها في بداياتها يحقق المرجو منه على عكس التردد فيها وإقرار سياسة في وقيت متأخر بعد استقرار أوضاع قد لا تكون الأفضل, ومثال على ذلك تعاملنا مع ملف التوكتوك أو النقل التشاركى أوبر وكريم, جاء ذلك في افتتاح “البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة” الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وتابغ أن العنصر الثانى يتمثل في أهمية التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة والمتأثرة بأى سياسة ،وإجراء حوار مجتمعى بشأن الأهداف وسبل تحقيقها والاعتبارات الواجب مراعاتها.
وأشار شريف سامى، إلى أنه يلى ذلك مرحلة صياغة ومناقشة وإصدار التشريعات، ونوه إلى أنها عملية فنية دقيقة يشترك فيها المتخصصين مع أعضاء مجلس النواب ورجال القانون.
وأكد على أهمية ألا يكون القانون متضمناً الكثير من التفاصيل، التي قد تتطلب التعديل للتوائم مع مختلف الحالات أو تتطور مع التطبيق على أرض الواقع.
لذا فمن الأفضل الإحالة في التفاصيل إلى قرارات تنفيذية تصدرها جهة الإشراف والرقابة أو الوزارة المعنية، بما لا يخل بالأحكام العامة والإطار الذى يفرضه القانون.
وشدد على أنه بعد الانتهاء من وضع أي سياسة عامة وإصدار التشريعات والقرارات المنفذة لها، من المهم القيام بتوعية مستمرة سواء لدى القائمين على تطبيقها أو المخاطبين بها وذلك للتأكيد في فلسفتها وآليات عملها وأوجه الاستفادة منها.
ولفت إلى أن هناك العديد من التشريعات والأدوات المالية المتميزة التي أصبحت متاحة، إلا أن الكثيرين لا يعلمون بها أو بكيفية اللجوء إليها لتطوير أعمالهم.
