دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية تتزايد في الدول العربية والإسلامية

وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى فاعلية دعوات المقاطعة لبعض الدول الإسلامية ، وما إمكانية تأثيرها على الاقتصاد الفرنسي، خاصة أن الكثير من المنتجات الفرنسية تصدر سنويا للدول العربية والإسلامية.

دعوات للمقاطعة وتنديد فرنسي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد، وهو الأمر الذي تسبب في دعوات بالشرق الأوسط لمقاطعة بضائع فرنسا.

وخلال خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، قال أردوغان “أود أن ابدأ بحملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، كما يحدث في فرنسا من حملات لمقاطعة البضائع التركية”، مشيرا إلى أن “الإساءة للإسلام والمسلمين والهجمات ضدهم في فرنسا جاءت بتشجيع من الرئيس الفرنسي الذي يحتاج لفحص عقلي”.

وقال بيان فرنسي إن:” دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة”.

تحرك فرنسي

قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا: “قضية المقاطعة التي تدعو لها بعض الدول العربية والإسلامية على المستوى الشعبي يتوقف درجة تأثيرها على مدى التزام المقاطعين بها”.

وتابع: “أما بالنسبة للدول التي تدعو للمقاطعة الفرنسية فسيكون لماكرون حساب خاص معهم، وهناك الآن حرب تكسير عظام بين باريس وأنقرة، خاصة أن هناك قمة أوروبية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيحاول الاتحاد الأوروبي الضغط على الحلف الأطلسي للضغط بدوره على تركيا لوقف تصرفاته العنيفة تجاه فرنسا”.

وأكد أن “هناك معالجة خاصة فرنسية لقطر، التي وقفت مع تركيا في حشدها ضد باريس ، خاصة وأن الكثير من القطريين لديهم مصالح واستثمارات ضخمة في فرنسا، وكذلك هناك ربما علاقات متينة بين الدولتين”.

وأشار إلى أن “الشتائم التي وجهها أردوغان لماكرون أحدثت نوعا من الإجماع الأوروبي ضد تركيا، وسيكون هناك مطالب فرنسية قوية لمعاقبة أردوغان لتهديده أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي”.

القطاع الخاص واقتصاد فرنسا

وقالت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية: “يصعب في الوقت الراهن تقدير حجم خسارة الاقتصاد الفرنسي بسبب موجة مقاطعة شعوب إسلامية للمنتجات الفرنسية، فما زال الوقت مبكرا لتقدير حجم الخسارة بدقة، عدا عن ذلك فإن المقاطعة شعبية وليست رسمية بمعنى أن الحكومات لم تفرض هذه المقاطعة”.

وأضافت في تصريحات لـ “سبونتك” أن “مقاطعة السلع والخدمات الفرنسية لا شك إذا امتد سيكون تأثيره على قطاعات اقتصادية متعددة في فرنسا وبالتالي التأثير على اقتصادها، علما بأن حجم الصادرات الفرنسية إلى دول عربية العام الماضي قدرت بنحو 29 مليار دولار تقريبا من أصل نصف ترليون دولار، إجمالي الصادرات الفرنسية في حينه، أي أن التأثير على مستوى الصادرات محدود جدا”.

واستطردت: “هناك العديد من الشركات الفرنسية تعمل في الدول العربية والاسلامية والعديد من مستهلكي خدمات هذه الشركات قرروا مقاطعة منتجاتها وخدماتها فبالتالي سيقع الضرر الأكبر على القطاع الخاص الفرنسي أي أن إيرادات الخزينة الفرنسية من الضرائب التي تحصلها من هذه الشركات سيتراجع”.

وأكدت أن “آثار المقاطعة لم تظهر بعد، فالمتاجر الكبرى وخاصة متجر “كارفور” الذي ينتشر بشكل كبير في العديد من الدول العربية والإسلامية يواجه العديد من دعوات المقاطعة، إلا أنه من الصعب تحديد الخسائر التي تكبدها”.

أما في قطاع الطاقة – والكلام لا يزال على لسان العبسة – فإن شركة توتال الفرنسية تعمل في العديد من الدول المسلمة، ويتمثل نشاطها الأساسي في بيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية، كما تملك توتال استثمارات في التنقيب والإنتاج، وأحيانا التكرير.

وأكملت: “في قطاع الدفاع، فرنسا تعتبر أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وتبيع شركة تاليس الأسلحة وتكنولوجيا الطيران وأنظمة النقل العام لعدد من الدول المسلمة كالسعودية والإمارات وتركيا وقطر ولم يصدر أي تصريح رسمي من هذه الدول بوقف عمليات الشراء من الشركة الفرنسية”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال قبل أيام خلال حفل تأبين المعلم صمويل باتي، الذي قتل على خلفية الرسوم المسيئة: “صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.