واستمعت المحكمة إلى المرافعة التي بدأها محامي صلاح دياب، والتي دفع فيها بانقطاع صلة موكله بالمخالفة موضوع المحضر، لكونه قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة لأبوار، مالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013، طبقا لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة.

وقال سيد عامر محامي دياب، إن “هذه البراءة تعد عنوانا للحقيقة وتأكيدا للقرار السابق صدوره بإخلاء سبيل موكلي على ذمة التحقيقات في القضية التي تم احتجازه على ذمتها وأخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لانتفاء صلته بالواقعة”.

وكانت النيابة، أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل دياب على ذمة التحقيق في القضية بكفالة 20 ألف جنيه.