كتبت:هدير محمد هاشم
قالت مصادر حكومية مسئولة أن مصر تحملت أعباء مرتفعة، خلال الفترة الماضية، لسداد أقساط الدين الخارجي المطلوبة رغم الظروف والأحداث التي مرت بها موازنة العام المالي الماضي، ابتداءا من أزمة الأسواق الناشئة، ثم جائحة كورونا.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الرسالة العربية” أن قيمة اقساط الديون التي تم سدادها، حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغت 41 مليار جنيه بخلاف 365مليار جنيه، تم سدادها لمقرضين محليين وصناديق استثمار وبنوك من المتعاملين الرئيسين في ادوات الدين العام.
وشددت المصادر على أن حالة الالتزام في عدم التخلف عن الديون ساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي، وقت ازمة كورونا لعدة أسباب وهي:
– حافظت مصر على التصنيف الائتماني لها على خلفية الالتزام بسداد الديون والفوائد بانتظام
– كانت مصر من أوائل الدول التي نجحت في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى، بمجرد تقديم الطلب لدعم جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مما سمح بمرونة مالية مرتفعة لمواجهة الجائحة، وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المتضررة
– إقبال 4 إضعاف على تغطية الطرح الاول للسندات الخضراء وفاق التوقعات وبالتالي الاقتراض بسعر فائدة ملائم
– اجتذاب مصر نحو 7 مليارات دولار في أدوات الدين العام مجددا بعد هدوء مخاوف المستثمرين الأجانب من انتشار الجائحة
