وأكد محاميها أنه وجه عدة اتهامات للضابط في البلاغ المقدم منها، “بسرقة نظارتها والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه، وكذلك سرقة شنطة يديها وكارنية تحقيق شخصيتها ومبلغ مالي وهاتفها المحمول والاستيلاء عليه دون وجه حق ودون إذن من النيابة العامة”.

وأضاف أمام جهات التحقيق أن الضابط قام بالقبض والتفتيش والاحتجاز دون وجه حق، كما اتهم الضابط وأفراد الشرطة المرافقين له بهتك عرض موكلته، وقدم الفيديو المتداول لجهات التحقيق والاعتداء عليها واستخدام القوة والعنف ضدها.

واتهم المحامي، الضابط بتصوير موكلته وتسريب ونشر مقاطع فيديو لها عبر الإنترنت، حيث تم التصوير دون علمها أو موافقتها وذلك بالمخالفة لقانون جرائم الإنترنت وقانون العقوبات، لما في ذلك من انتهاك للخصوصية وتشهير وإساءة سمعة عن طريق النشر.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة.