الماليون يطالبون العسكر بتسليم السلطة للمدنيين

وقالت دياوارا زينب سيديبي، نقابية في اتحاد عمال مالي ورئيسة نساء حراك 5 يونيو الذي طالب بتنحية الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، إن “مالي عانت كثيرا من الفوضى والفساد وإن وقت التغيير قد حان لإعادة تأسيس البلاد وتساءلت “ما الذي دفعنا إلى هذا، إلى إحداث هذا التغيير بهذه الطريقة إنها المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الماليون”.

“الأصعب لم يأت بعد”

وطالبت في تصريح خاص للرسالة العربية الشعب المالي بالبقاء في حالة استنفار، وقالت “الجزء الأصعب لم يأت بعد، صحيح أن رئيس الجمهورية قد استقال وتم حل الحكومة والبرلمان”.

وأضافت: “لكن بالنسبة لنا هذا بداية فقط، بداية جيدة ونحن نرحب بها. ونأمل أن يصدق العسكريون ويلتزموا بتعهدهم نقل السلطة إلى المدنيين”.

أما كينيكو البرت، رجل أعمال، فقد أدان الانقلاب العسكري غير نظام الحكم في بلاده، ويرى أنه في السياق الحالي لمالي فإن الانقلاب سيكون بمثابة عودة للوراء.

وقال: “نحن دولة تعاني من انعدام الأمن وضعف الاقتصاد وتعتمد على المساعدات الدولية، وفي الوضع الراهن وعلى الرغم من الاستياء الاجتماعي والقصور المسجل على جميع الأصعدة فلن يكون الانقلاب العسكري هو الحل الأفضل”.

أكبر خطر..

ويرى الإمام عمر ديارا وهو ناشط في حراك 5 يونيو، أن العقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد قيام الانقلاب العسكري، غير مجدية ولن يكون لها تأثير كبير، لأن مالي تعاني من تبعات حصار وحظر منذ 7 سنوات، وهي الفترة التي أمضاها كيتا رئيسا للبلاد.

ويشير ديارا إلى أن ما عاشته مالي في عهد الرئيس كيتا هو أكبر خطر يمكن أن تعيشه وأي شيء يأتي بعده فهو جيد بالنسبة للماليين.

ويعد انقلاب 18 آب/ أغسطس رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني في ظرف 8 سنوات.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).

وانتخب الرئيس إبراهيم كيتا 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخرا معارضة قوية لحكمه خاصة من حراك 5 يونيو المعارض الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو والذي يطالب بتنحية الرئيس كيتا وتعيين حكومة توافقية.