ومع ذلك شددت على “ضرورة عدم تسييس القرارات التي تخدم جميع اللبنانيين كي لا تغلب السياسة على المصلحة الوطنية”.

ولفتت عبد الصمد إلى أن “لبنان لن يستغني عن الغرب لاسيما فرنسا التي أوفدت وزير خارجيتها للتشديد على أهمية الإصلاحات”، مؤكدة “ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة في عملية الإصلاح المنشودة”.

وفي حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، حذرت عبد الصمد من أن “لبنان لم يعد يحتمل أي خضات جديدة”، داعية إلى “وقف الكيدية السياسية ومحاولات البعض إفشال عمل الحكومة لأسباب شخصية ضيقة”.

ورأت أن “هناك عراقيل عدة تواجهها الحكومة يوميا في كل الملفات المالية والاقتصادية والحياتية من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض الإصلاح”، مشيرة إلى أن “التعيينات الأخيرة راعت بعض الاعتبارات السياسية ولم تكن الأفضل”.

وعن الخطة المالية، أعلنت أن “المس بأموال المودعين خط أحمر بالنسبة للحكومة”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان وحده مسؤولية ما وصلنا إليه من إفلاس بل يجب إشراك الدولة والمصرف المركزي والمصارف في تحمل الخسائر”.

وأضافت: “المسايرة تؤذي الحكومة وتمنعها من التقدم والناس لن ترى أي شيء إيجابي في عملها إذا لم تحقق إصلاحات في الملفات الكبيرة كالكهرباء والنفايات”.

وردا على سؤال عن الانتخابات النيابية، شددت على “أهمية تسجيل الموقف في صناديق الاقتراع وعدم المقاطعة”، معتبرة أن “هناك ضرورة اليوم لتغيير طريقة الانتخاب كي تصبح إلكترونية منعا لأي تزوير”.

وعن أزمة كورونا المستجدة، أعلنت عبد الصمد أنها ضد أي استثناءات لأي كان، مطالبة الوزراء بالتعاون “كي يكونوا على موجة واحدة”.