التظاهرات تعود مرة أخرى إلى العراق

لكنها عادت من جديد إلى الشارع بسقف مطالب أعلى، وسالت دماء العراقيين من جديد، وهو ما قد يكون سببا في أن يلقى الكاظمي مصير عبد المهدى

قال الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين الحزب الناصري الطليعي في العراق: “أعتقد أن اندلاع التظاهرات مجددا يتعلق بأن الوعود التي أطلقها الكاظمي فيما يتعلق بحقوق المتظاهرين ومطالبهم في تغيير العملية السياسية لم تجد طريقها إلى الواقع، وتحولت الى مجرد إعلانات على ألسنة المتحدثين، وإجراءات شكلية لا تمس جوهر العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة وما أفرزته من استبداد وفساد، وتغيير في الوجوه التي لا تختلف عما سبقها”.

وأضاف أمين الحزب الطليعي للرسالة العربية “: “بعد عدم وضوح الرؤية أمام الشارع العراقي سرعان ما دب اليأس والإحباط في صفوف المتظاهرين فيما يتعلق بجدية ومصداقية وعود الحكومة، وبالتالي زاد الاحتقان والصعود بسقف المطالب إلى مستويات التغيير الشامل لكل السلطات والوجوه”.

وتابع الجميلي: “لن يكون بمقدور الحكومة الحالية مواجهة استحقاقاتها، الأمر الذي ينذر بمخاطر محققة ومحتملة بدأت بوادرها في القمع الذي واجهت به الحكومة المتظاهرين وسقوط عدد من القتلى والمصابين، مايورط هذه الحكومة وأجهزتها بمسلسل دم جديد ستدفع ثمنه إذا ما تورطت أكثر في هذا النهج القمعي الذي يعد السمة الأساسية لكل الحكومات المتعاقبة دون إستثناء”.

تغيير المعادلة السياسية

وقال محمد كريم الخاقاني، الباحث في الشأن السياسي العراقي: “عادت التظاهرات للشارع العراقي من جديد بعد فترة توقف إجباري بسبب تفشي جائحة كورونا ، ويمكن القول بأن تظاهرات الشعب العراقي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قد أثمرت عن تغيير في المعادلة السياسية القائمة منذ 2003 وبالتالي يعد العامل الشعبي عاملا مؤثرا في المشهد السياسي العراقي بعد أن كان مغيبا طوال تلك الفترة، حيث استمر الضغط الشعبي لحين تحقق استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وأضاف الباحث في الشأن العراقي للرسالة العربية : “بعد الإتفاق على شخص مصطفى الكاظمي لتولي منصب رئيس الوزراء، وعد في أول حديث له بتحقيق المطالب الشعبية والتي تمثل أبرزها في إقامة انتخابات مبكرة وإقرار قانون إنتخابات عادل ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين وتقديمهم للقضاء”.

واستطرد: “وبالتالي نجد أن حكومة الكاظمي قد عملت منذ يومها الأول على إنجاز ما وعدت به الشعب العراقي، على الرغم من الملفات المعقدة والشائكة التي ورثتها من الحكومات السابقة سواء ما يتعلق بالجانب السياسي أو الجانب الأمني، فضلا عن الجانب الاقتصادي والصحي”، مضيفا: “الحكومة تواجه العديد من المشكلات والتحديات التي تواجهها سواء داخليا أو خارجيا وهذا يتطلب بذل جهودا جبارة وكبيرة من أجل معالجتها وعدم مفاقمتها ووضع الحلول المناسبة إزاءها”.

انجازات الحكومة

وأشار الخاقاني إلى أن “الحكومة الحالية عملت على إنجاز قانون الانتخابات مع الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا للانتخابات، وتأمين متطلبات إقامتها في أقرب وقت ممكن، فضلا عن تعديل قانون الأحزاب العراقية ليكون ملائما للمرحلة الحالية، وإدخال بعض التعديلات لنصوصه وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة”.