وقبل مضي ساعات على إعلان الفنانة غادة عبد الرزاق عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد هيثم زنيتا، أقحمت نفسها في أزمة كبرى مع الناقد الفني طارق الشناوي.

وبدأ الخلاف الذي أثار أزمة في الوسط الفني، عندما ظهر الشناوي مع الإعلامية لميس الحديدي، وقال إن غادة عبد الرزاق “فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها”، لترد الفنانة على حسابها في تطبيق إنستغرام، متهمة إياه بتلقي الأموال مقابل تقديم آراء إيجابية في أعمال درامية.

وادعت عبد الرزاق أنها دفعت أموالا للشناوي عند عرض مسلسل “حكاية حياة” قبل سنوات، ليكتب رأيا إيجابيا في عملها.

وردا على ذلك، بادر الشناوي فورا لاتخاذ إجراءات قضائية ضد عبد الرزاق، وقال: “ما حدث هو انتهاك أعراض، والقانون يجرم انتهاك العرض، فهي انتهكت عرضي الصحفي والإنساني”.

وأوضح أنه رفع 3 شكاوى ضدها، في المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الممثلين متوعدا بتقديم بلاغ ضدها للنيابة العامة، وقال: “بعد أن أرى إلى أي مدى سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، سأتقدم ببلاغ للنائب العام”.

واتهم الشناوي الفنانة بإثارة الخلافات وارتكاب التجاوزات قائلا: “غادة دائما ترتكب تجاوزات على السوشيال ميديا. هي حرة في نفسها إذا قررت أن تتجاوز، لكنها غير حرة في أن تتجاوز على الآخرين، وأنا سآخذ حقي بالقانون”.

وأبدى الشناوي تعجبه من سبب غضب عبد الرزاق، مؤكدا أنه قال في المقطع المتداول إنها ممثلة موهوبة، مضيفا: “في السنوات الماضية لم تختر أدوارها جيدا، وهذا رأيي، ومن حقها أن تعترض، لكن أن تنتهك أعراض الآخرين فهي ليست حرة”.

وأكد الشناوي أن هذا الأمر لا يرد عليه بتصريحات، خاصة وأنه خرج من منطق الحديث الفني إلى أمور أخرى، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرزاق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

وأكد أن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، وتساءل: لماذا سكتت غادة عبد الرزاق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة؟