كتب / رضا اللبان:
إن تقدير الأضرار التي لحقت بالشركات في الشرق الأوسط بدأ يستبدل بتقديرات جديدة تحاول توقع حجم الأضرار التي يتوقع حدوثها نتيجة فيروس كورونا. مثلاً، تتوقع المنظمة العربية للسياحة بأن هذا الفرع يمكن أن يخسر نحو 40 مليار دولار حتى نهاية نيسان إذا لم يحدث أي تغيير في منحى الوباء، وهذا لا يشمل خسائر شركات الطيران التي يمكن أن تبلغ أكثر من 14 مليار دولار.
هذه التقديرات تعتمد على حجم الخسائر في الفرع حتى الآن، لكنها لا تشمل الأضرار غير المباشرة مثل إقالة آلاف الموظفين والتعويضات ومنح المساعدات للمقالين وشركات الطيران أو خسائر في المعدات. في عدد من الدول مثل مصر وإيران وتركيا، يدور الحديث عن فرع استراتيجي، هو مكون أساسي في الناتج الخام الإجمالي الذي يمكن أن تستغرق إعادة إصلاحه بعد الأزمة سنة ونصفاً أو سنتين.
في الوقت الحالي، يمكن تقسيم دول الشرق الأوسط إلى قسمين، الدول الغنية التي لديها احتياطي ضخم من العملة الصعبة، التي يمكنها تمويل برامج مساعدة اقتصادية ضخمة. والدول الفقيرة التي تبحث عن مصادر لتمويل احتياجاتها الجارية الحيوية في وضع تخشى فيه مؤسسات التمويل الدولية من إعطاء قروض غير آمنة.
في داخل كل قسم من هذين القسمين، الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، تجري حرب بقاء مزدوجة، تحاول فيها الحكومات الدفاع عن اقتصادها. وحرب المواطنين الذين يبحثون عن بدائل لعجز الحكومات. فالإمارات والسعودية قامتا بإنشاء صناديق بعشرات مليارات الدولارات التي تضخ من خلالها منحاً وقروضاً بدون فوائد لأصحاب الأعمال والمواطنين. وفي سوريا والأردن والمغرب ثمة صناديق مساعدات بائسة في الوقت الذي يواجه فيه السكان استغلالاً مهيناً للشركات الكبيرة التي توفر الغذاء والسلع الأساسية، ويواجهون صعوبة في المواصلات لا تسمح لهم بالوصول إلى أماكن العمل التي بقيت.
في فيلم قصير نشره موقع سوري، شرح شبان كيف قرروا إقامة مصنع بيتي لإنتاج مواد التعقيم. على خلفية صهاريج كبيرة تحوي السوائل وماكينة خلط يدوية، وخلال قيامهم بالسكب بواسطة قمع من القماش سائل التعقيم في أوعية من البلاستيك، قالوا إنه لم يبق في محافظتهم، إدلب المحاصرة، أي مواد للتعقيم. تقارير أخرى جاءت من سوريا تحدثت عن تجار قاموا مؤخراً بتخزين كميات كبيرة من مواد التعقيم، ويبيعونها الآن بأسعار خيالية بلغت عشرة أضعاف السعر الأصلي قبل الوباء.
في السعودية ضبطت السلطات هناك مخزناً كبيراً فيه نحو مليون كمامة. وفي المغرب يتم بيع علبة الكمامات ذات الـ50 كمامة بـ 50 مقابل 3.5 دولار قبل الوباء. أما الشكاوى التي تتلقاها وزارة الصحة عن رفع الأسعار فلا تجدي نفعاً في ظل غياب القوة البشرية للرقابة. تقرير في موقع “العربي الجديد” أظهر أن عدداً كبيراً من التجار والمهربين في الدول العربية حصلوا في هذه الفترة على أرباح كبيرة من بيع الكمامات والقفازات التي لا تلبي في معظمها المواصفات الدولية، بل تعدّ خطيرة على الصحة. مثلاً، ضبط في الأردن آلاف الكمامات التي لم يسجل عليها المنشأ وتاريخ الصنع. وعدد كبير منها لا يلائم الحماية من الفيروس.
بعد ثلاثة أشهر تقريباً على تفشي الوباء يدل البحث عن الكمامات أو القفازات أو مواد التعقيم على الاستعداد المعيب للخدمات الصحية، بل ويدل على إدارة فاشلة للحكومات. الآن حيث تبدأ المساعدة، يخاف المواطنون من أن العقبات الإدارية ستصل أيضاً إلى هذا المجال. معظم برامج المساعدات ضبابية، ومعايير الحصول على المساعدات غير محددة بشكل جيد، والمبالغ التي يستطيع المواطن توقعها وطريقة الحصول عليها ما زالت لغزاً.
مجموعات ضغط ونقابات مهنية بدأت في إخضاع وزارة المالية ووزارة التجارة في دول عربية، حيث تهتم كل مجموعة بمصالح أعضائها. مثلاً، سائقو السيارات العمومية في لبنان خرجوا للمطالبة بتعويضهم بعد قرار تقليص حجم المواصلات بصورة تمس بأكثر من 50 ألف عائلة، حسب قولهم. وفي العراق تطلب الطواقم الطبية التعويض على ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى المطالبة الدائمة بتوفير الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعية التي تنقص الدولة بشكل كبير. رزم المساعدات تشمل بشكل عام إعفاء أو تأجيل دفع الضرائب ورسوم التأمين الوطني وكذلك تجميد أو تمديد دفعات سداد القروض للبنوك. ولكن لا يوجد في هذه الأثناء حلول لمن فقدوا أماكن عملهم أو أن دخلهم تقلص بشكل كبير بسبب حجم النشاط في الاقتصاد.
ثمة تهديد آخر يحلق فوق الدول الفقيرة التي يعمل ملايين من سكانها في دول الخليج. في الأسبوع الماضي أعلنت الكويت عن نيتها إعادة 17 ألف معلم ومعلمة من مصر إلى بلادهم، الذين يعملون في جهاز التعليم. وأعلنت أيضاً عن عطلة طويلة للتعليم حتى شهر آب، وأنها ليست بحاجة إلى هؤلاء المعلمين حتى السنة الدراسية القادمة. في الكويت، يوجد تقريباً 800 ألف عامل مصري ونحو مليون هندي من بين 3.5 مليون عامل أجنبي. في الوقت الذي تتقلص فيه صناعة النفط وتتضاءل التجارة الدولية للكويت ودول الخليج الأخرى، يمكن التقدير بأنه في المستقبل القريب فإن المزيد من ملايين العمال الأجانب سيطلب منهم العودة إلى دولهم ليصبحوا عبئاً على حكوماتهم.
عودة هؤلاء العمال إلى عملهم سيكون مرتبطاً بالوباء وبقدرة إعادة تأهيل الاقتصاد في دول الخليج والعالم. في الظروف العادية أملت الحكومات الفقيرة بالحصول على رزم مساعدات من الدول الغنية كجزء من التضامن العربي، الذي أثبت نفسه عدة مرات. الآن حتى الدول الثرية لا يمكنها أن تضمن إرسال رزم الوجبات الغذائية هذه.
