كتب / حسن اللبان
رغم وجود مرض كورونا في الدول العربية كافة تقريباً، فإن انتشار كورونا لدى العرب أقل كثيراً من الحال عند جيرانهم الأوروبيين الأكثر تقدماً، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول السر وراء ذلك.
فهل الوجود الأقل لمرض كورونا في الدول العربية سببه أخطاء ارتكبها الأوروبيون أم الطقس أم أن هناك إجراءات أكثر صرامة اتخذتها الدول العربية مقارنة بالأوروبيين، أم هناك أسباب تتعلق بالخصائص الدينية للشعوب العربية أم لأسباب دينية.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن خانة أعداد المصابين تنتقل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي يفترض أنها تمتلك أفضل نظم صحية في العالم من الآلاف إلى عشرات الآلاف.
بينما معظم الدول العربية مازالت لم تتخط بعد خانة الألف حالة، رغم أن بدء انتشار المرض في الدول العربية جاء في وقت مقارب للدول الأوروبية، ورغم القرب الجغرافي، والاتصال الوثيق بين الجانبين خاصة أن كثيراً من الدول العربية لاسيما مصر ودول المغرب العربي تمتلك جاليات كبيرة في أوروبا، كما أن دول المشرق العربي ولاسيما التي تضم أقليات شيعية كبيرة كانت معرضة للمرض بشكل كبير جراء عودة السياح الدينيين من إيران إلى بلادهم.
فلماذا يبدو مرض كورونا في الدول العربية أقل انتشاراً بشكل لافت من الدول الأوروبية، رغم أن الأنظمة الصحية في الدول العربية يفترض أنها أقل كثيراً من نظيراتها الأوروبية والأمريكية.
هل الأرقام في الدول العربية حقيقية؟
قبل أن نسأل أنفسنا لماذا يبدو انتشار مرض كورونا في الدول العربية أقل من الدول الأوروبية، فإن هناك سؤالاً آخر، هل الأرقام بشأن انتشار المرض في الدول العربية صحيحة؟.
تزداد أهمية هذا السؤال في العالم العربي تحديداً أكثر من أي مكان آخر، في ظل أمر يؤمن به الكثيرون من سكان المنطقة والمراقبون بأن العالم العربي، ولاسيما الدول الأكثر استبدادية فيه، يعاني من نقص هائل في الشفافية في كل الأمور، وازداد هذا التوجه بعد الربيع العربي، حيث تراجعت الفسحة القليلة من الحرية التي بدأت قبل الربيع العربي في أغلب الدول العربية اللهم باستثناء دول المغرب العربي التي تحسنت فيها مساحة الحرية في تونس باستمرار الديمقراطية، بينما تأرجحت في الجزائر مع التغير الداخلي في النظام، وفي المغرب في ظل ديمقراطية محددة الأطر تحت الرقابة الملكية أم الملكيتين شبه الدستوريتين في المشرق الأردن والكويت، فرغم أنها مازال أكثر حرية من أغلب جيرانهما إلا أنهما أيضاً نالهما نصيب من تراجع الحريات.
ويبدو أن الحكومات العربية تعلم أن شعوبها تميل لعدم تصديقها، ولذا فإنها تؤكد على التزامها على الشفافية، وتتوسل دوماً إلى منظمة الصحة العالمية، مثلما فعلت وزارة الصحة المصرية التي أكدت على لسان وزيرتها ومتحدثها الرسمي بأنها لا تستطيع الكذب في ظل رقابة منظمة الصحة الدولية.
وحتى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما خرج ليتحدث عن أزمة كورونا، أكد التزام حكومته الشفافية رغم التكذيب الذي تتعرض له.
ولكن هذا لم يمنع بعض الحكومات العربية من اللجوء للقبضة الأمنية لمن يروج الأمنية لمعاقبة من يروج الشائعات حول كورونا مع ملاحظة أنها هي التي تحدد الفرق بين المعلومة والرأي والشائعة المغرضة.
ولكن بالإضافة إلى شهرة الحكام العرب بالكذب، فإن هناك أمراً آخر يتعلق بالخدمات الصحية في المنطقة يجعل الأرقام المعلنة محاطة الشك.
هل أجرى العرب الأعداد الكافية من الاختبارات؟
فالعامل الرئيسي لاكتشاف الحالات المصابة بالكورونا، هو عمليات الاختبار الواسعة للسكان، وهو أمر لا يتوفر للعديد من الدول العربية الفقيرة.
وقد يفسر هذا على مستوى العالم أن أعداد المصابين المعلن عنها هي بالأساس في دولة متقدمة، بينما تفاخر الدول النامية بقلة المصابين قد يكون بسبب ضعف قدراتها على اكتشاف المرض.
وحثت منظمة الصحة العالمية الدول على اختبار جميع حالات اشتباه الإصابة بالفيروس وليس الأشخاص الذين لديهم تاريخ سفر أو اتصال بالمصابين فقط .
وفي العالم العربي يظهر نموذجان مختلفان، تماماً فيما يتعلق بالاختبارات.
إذ تعتبر دول الخليج العربية من أعلى دول العالم في نسبة الاختبارات لعدد السكان، بينما الدول العربية الأخرى تتراوح بين نسب أقل من متوسطة إلى متدنية.
