كتب / حسن اللبان
ناشدت مصر الدول العربية الشقيقة الوقوف إلى جانبها ودعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية، مع الجانب الإثيوبي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
وأعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري أكد أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، أن ما تمر به قضية السد الإثيوبي هي مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، قامت مصر بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وأضاف أن رأس الدبلوماسية المصرية، استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتصلب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكا صريحا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، وألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
في هذا الإطار، أكد الوزير شكري في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة الوقوف إلى جانبها ودعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
